كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٩ - الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها

كونها قائمة مقام الرضا المقارن فيكون لها دخل في تمامية السبب كالرضا المقارن فلا معنى لحصول الاثر قبله

و منه (١) يظهر فساد تقرير الدليل (٢) بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط، و كلها حاصلة إلا رضا المالك فاذا حصل بالاجازة عمل السبب عمله، فإنه إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط (٣) قبله

و دعوى (٤) أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي بحسب

(١) اى و من ايرادنا على الوجه الاول

(٢) و هو القول بالكشف كما ذهب إليه المحقق الكركي

و الباء في بأن العقد بيان لكيفية تقرير دليل الكشف الذي افاده المحقق الكركي

و التقرير هذا عين الدليل الذي اقامه المحقق الكركي

لكن بتعبير آخر: و هو أن عقد الفضولي جامع لشروط الإمضاء و أنه سبب تام عند الشارع، و موجب لترتب مسببه عليه و هو النقل و الانتقال فيتوجه نحوه خطاب وجوب الوفاء بالعقد بعد صدور الاجازة

(٣) تعليل من الشيخ لظهور فساد التقرير المذكور

خلاصته: أن القائل بالكشف اذا اعترف أن رضا المالك من جملة شرائط صحة العقد فكيف يعقل أن يكون الرضا كاشفا عن وجود المشروط و هو النقل و الانتقال قبل وجود الشرط الذي هو الاجازة الحاصل برضا المالك

(٤) المدعي هو الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) القائل بالكشف فإنه لدفع محذور الشرط المتأخر ادعى أن الشروط الشرعية ليست كالشروط العقلية