كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٦ - ما ورد في المضاربة

..........

فالأخصية تكون من جانب أدلة الطيب

(لا يقال): إن النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه

لهما مادة اجتماع، و مادتا افتراق، فيتعارضان عند الاجتماع فيتساقطان فيرجع الى عموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيحكم بصحة عقد الفضولي فلا وجه لتقييد الموثقة بأدلة الطيب

(فإنه يقال): إن الامر كما قيل، لكنه في مورد الاجتماع لا يتساقطان لأن أدلة الطيب أقوى من الموثقة، لحكم العقل و العرف بقبح التصرف في مال الغير بغير اذنه و رضاه فتكون حاكمة عليها فيحكم ببطلان المعاملة فلا تكون الموثقة صالحة للاستدلال بها على صحة بيع الفضولي

و أما كيفية العموم و الخصوص من وجه بين موثقة جميل

و بين دليل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه فاليك شرحها:

أما مادة الاجتماع بين الموثقة، و لا يحل فموردهما فيما لو خالف العامل ما امره المالك، حيث إن الموثقة تصرح بصحة المضاربة هنا و إن خالف العامل فيما امره المالك فهي نافذة ممضاة

و دليل لا يحل يصرح بعدم صحة المضاربة، لكون العامل قد تصرف في مال المالك بغير اذنه

فهنا قد اجتمع الدليلان فيتعارضان ثم يتساقطان على راي القائل

و أما مادة الافتراق من جهة دليل لا يحل: بأن لا يأتي هو و تأتي موثقة كما لو ضارب العامل بما أمره المالك فالمضاربة هنا صحيحة، لكون الموثقة جميل أعم، و لا يأتي دليل لا يحل، لمجيء المضاربة على وفق امر المالك

و أما مادة الافتراق من جانب الموثقة: بأن لا تأتي هي، و يأتي دليل-