كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٣ - اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي

بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه كما في غاية المراد: على أقوال (١)

و المراد بالفضولي كما ذكره الشهيد هو الكامل (٢) غير المالك للتصرف و لو كان غاصبا.

(١) الجار و المجرور متعلق بقوله: اختلف الأصحاب و الأقوال خمسة أليك خلاصتها:

(الاول): بطلان عقد الفضولي مطلقا، سواء أ كان في البيع أم في الشراء أم في النكاح أم في غيرها من العقود كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف.

(الثاني): توقفه على الاجازة مطلقا: في البيع و النكاح، و غيرهما ذهب إليه الشيخ المفيد، و السيد المرتضى

(الثالث): صحته في البيع بتوقفه على الاجازة، و بطلانه في الشراء.

(الرابع): بطلانه في البيع، و صحته في النكاح ذهب إليه ابن ادريس.

(الخامس): بطلانه في النكاح في غير البكر الرشيدة.

(٢) من حيث البلوغ و العقل، و الاختيار و الحرية

و من حيث شرائط العوضين.

مقصود الشهيد الثاني (قدس سره) إعطاء درس و هو التعميم في مفهوم الفضولي: و هو أن الفضولي عبارة عمن ليس له حق التصرف في العين و إن كان مالكا لها كالراهن، فإنه مالك للوثيقة، لكن غير مأذون في التصرف فيها، لتعلق حق المرتهن في العين.