كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧ - الوقف

غيرها، و في دلالتها (١) على المدعى تأمل.

و يظهر من المحكي عن المشايخ الثلاثة (٢) في تلك المسألة [٥١] تجويز اشتراط الخيار في الوقف.

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير و قال: إن احتجت الى شيء من مالي، أو في غلة فأنا أحق به.

أله ذلك و قد جعله للّه؟

و كيف يكون حاله اذا هلك الرجل؟

أ يرجع ميراثا، أو يمضي صدقة؟

قال [١] يرجع ميراثا على اهله.

راجع (التهذيب) الجزء ٩ ص ١٤٦ الحديث ٦٠٧.

فحكم الامام (عليه السلام) برجوع المال، أو الغلة الى اهله ميراثا دليل على بطلان الوقف رأسا، و أن خيار الشرط لا يدخل فيه.

(١) اي و في دلالة الموثقة المذكورة على عدم دخول الخيار في الوقف تأمل.

وجه التأمل إن الشرط في هذه الوقفية عبارة عن اشتراط عود الوقف ملكا للواقف عند احتياجه إليه و هذا الشرط اجنبي عن شرط الخيار.

(٢) و هم (الشيخ الصدوق و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي) (قدس اللّه أسرارهم و أنار برهانهم).

[١] اي الامام (عليه السلام)

[٥١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب