كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٨ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق

إما (١) لأن التصرف في زمان خيار غير المتصرف صحيح لازم كما سيجيء في أحكام الخيار فيسترد الفاسخ البدل.

و إما (٢) لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار كما هو ظاهر الجماعة هنا.

و في خيار العيب قبل ظهوره، فان غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار بدون اذنه، أو استشكل فيه:

حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن و العيب.

و هذا (٣) هو الأقوى.

و ستأتي تتمة لذلك (٤) في أحكام الخيار.

الثمن قبل ظهور العيب للمشتري، لحكم كثير من الفقهاء: بلزوم العقود الصادرة من الغابن قبل ظهور الغبن.

و من البائع قبل ظهور العيب.

(١) هذا هو الامر الاول و قد اشير إليه في الهامش ٢ ص ٢٤٧.

(٢) هذا هو الامر الثاني اشير إليه في الهامش ٢ ص ٢٤٧.

(٣) اي القول الثالث: و هو عدم بطلان المعاملة، من راسها هو الأقوى.

و قد عرفت في الهامش ٢ ص ٢٤٧ أن القول الثالث هو مختاره (قدس سره).

(٤) اي لكون القول الثالث هو الأقوى.

فتحصل من مجموع ما ذكر أن الأقوال في خروج الملك بالنقل اللازم ثلاثة.

(الاول): تسلط المغبون على فسخ المعاملة من حين الاخذ