كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣ - الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه

ارى إنه (١) لك إن لم يفعل، و إن جاء بالمال للوقت (٢) فرد عليه (٣):

و عن (٤) أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام).

قال: إن بعت (٥) رجلا على شرط، فان اتاك بمالك (٦)، و إلا (٧) فالبيع لك (٨).

[فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور]

اذا عرفت هذا (٩) فتوضيح المسألة (١٠) يتحقق بالكلام في امور (١١).

[الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه:]

(الاول) (١٢)

(١) اى ما سجله المشتري باسمك: من الدار، أو الأرض.

(٢) و هو الوقت المحدود.

(٣) راجع (فروع الكافي) الجزء ٥ ص ١٧٢- الحديث ١٤.

فالشاهد في قوله (عليه السلام): ارى أنه لك، الدال على صحة بيع خيار الشرط.

(٤) هذا هو النص الرابع الدال على صحة بيع خيار الشرط.

(٥) فعل ماض مخاطب.

(٦) و هي الدراهم، أو الدنانير المأخوذة مع زيادة أرباحها عليها.

(٧) اي و إن لم يأت الرجل بالمال الذي اخذه منك مع أرباحها فالدار لك.

(٨) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٤ الباب ٧- الحديث ٢.

(٩) اي اذا عرفت ما ذكرناه لك من النصوص حول بيع خيار الشرط.

(١٠) اي مسألة بيع الخيار.

(١١) و هي ثمانية.

(١٢) اي الامر الاول من الامور الثمانية المذكورة في الهامش ١ ص ١٣.