كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٦ - مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟

بمضي (١) التصرفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون: يظهر (٢) منه أن المنع لاجل التسلط الفعلي.

و المتبع (٣) دليل كل واحد من تلك الآثار:

فقد يظهر منه (٤) ترتب الاثر على نفس الحق الواقعي و لو كان مجهولا لصاحبه.

و قد يظهر منه (٥) ترتبه على السلطنة الفعلية.

(١) الجار و المجرور متعلق بقوله في ص ٢٠٥: و حكم بعض و قد عرفت معناه عند قولنا في الهامش ٥ ص ٢٠٥: حكم بصحة.

(٢) الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في ص ٢٠٥:

و حكم بعض اي و يظهر من حكم هذا البعض الذي يمنع من التصرف في زمن الخيار.

و قد عرفت معناه عند قولنا في الهامش ٥ ص ٢٠٥: فيظهر.

(٣) هذا رأي شيخنا الانصاري (قدس سره) حول ترتب الآثار المجعولة للخيار.

و خلاصته إن الملاك و المناط في الترتب هو دليل كل واحد من تلك الآثار، و قد ذكر لكل من الآثار المترتبة على السلطنة الفعلية أو نفس الحق الواقعي دليلا يستظهر منه احدهما و نحن نذكره عند رقمه الخاص.

(٤) هذا دليل لترتب الاثر على نفس الحق الواقعي و إن لم يعلم المغبون بالغبن اي تارة يظهر من الدليل ترتب الاثر على نفس الحق الواقعي.

(٥) هذا دليل لترتب الاثر على السلطنة الفعلية اي و مرة ثانية يظهر من الدليل ترتب الاثر على نفس السلطنة الفعلية.