كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٠ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق

و ليس للمشتري قلعه (١) و لو مع الارش بلا خلاف.

بل عرفت (٢) أن العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق ارش الغرس.

ثم اذا جاز القلع:

فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع؟

أم له (٣) مطالبة المالك بالقلع؟

و مع امتناعه (٤) يجبره الحاكم، أو يقلعه (٥)؟

وجوه (٦)

بعد ردّ الارض الى صاحبها و لو مع الارش بلا خلاف عند الفقهاء.

(١) اي قلع الغرس.

(٢) في ص ٢٦٢ عند نقل شيخنا الانصاري عن العلامة (قدس سرهما) بقوله: من إن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه.

فالحاصل: إن الفرق بين مسألة الغبن، و مسألة التفليس واضح جدا.

(٣) اي للمغبون.

(٤) اي و مع امتناع المالك عن القلع بعد مطالبة المغبون القلع.

(٥) اي أو يقلع المغبون الغرس مع امتناع الغابن عن القلع.

(٦) و هي أربعة:

مباشرة المغبون للقلع رأسا.

مطالبة المغبون مالك الارض بالقلع.

اجبار الحاكم الغابن بالقلع مع امتناعه من القلع.