كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٥ - منه الصرف

[منه الصرف]

و منه (١) الصرف، فان صريح المبسوط و الغنية و السرائر عدم دخول خيار الشرط فيه، مدّعين على ذلك (٢) الاجماع.

و لعله (٣) لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف و السلم: من (٤) أن المقصود من اعتبار التقابض فيهما (٥) أن يفترقا و لا تبقى بينهما (٦) علفة، و لو اثبتنا الخيار لبقيت العلقة (٧) و الملازمة (٨)

(١) اي و من القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ١١٤ الذي اختلف الفقهاء في دخول الخيار فيه، أو عدم الدخول.

(٢) اي على عدم دخول الخيار في الصرف.

(٣) اي و لعل عدم الدخول لاجل ما ذكره العلامة في التذكرة عن الشافعي، حيث منع دخول الخيار في الصرف و السلم.

(٤) كلمة من بيان لما ذكره العلامة عن الشافعي.

خلاصته إن المقصود من اعتبار التقابض في الصرف و السلم هو حصول الافتراق من الجانبين حتى لا تبقى العلقة المالكية بينهما: اي علقة ملكية المثمن للبائع، و علقة ملكية الثمن للمشتري. فلو قلنا بثبوت الخيار لهما فيهما لبقيت تلك العلقة، و بقاؤها مناف للتقابض الوارد في المجلس.

(٥) اي في الصرف و السلم.

(٦) اي بين المتعاقدين كما عرفت.

(٧) اي العلقة المالكية كما عرفت.

(٨) هذا كلام العلامة (قدس سره) يروم الرد على الشافعي: اي الملازمة التي ذكرها الشافعي بقوله: و لو اثبتنا الخيار لبقيت العلاقة