كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟

ثابت قبل العلم (١)، و إنما يتوقف على العلم إعمال هذا الحق (٢) فيكون (٣) حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه (٤)، أو بحكم خياري المجلس و الحيوان، أو غيرهما،

ثم إن الآثار (٥) المجعولة للخيار

(١) اي قبل علم المغبون بالغبن.

(٢) و هو الخيار.

(٣) الفاء تفريع على ما افاده: من توقف إعمال الخيار على العلم بالغبن اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون حال الجاهل بموضوع الغبن:

و هي الزيادة أو النقيصة حال الجاهل بحكم الغبن: و هو الخيار.

فكما أن الجاهل بالحكم يأخذ بالخيار لو علم بالغبن.

كذلك الجاهل بموضوع الغبن بأخذ بالخيار بعد علمه بالغبن:

بمعنى أنه يعمله، لثبوت الخيار له بالعقد.

(٤) اي أو يكون حال الجاهل بموضوع الغبن حال الجاهل بحكم خيار المجلس، أو خيار الحيوان، أو غيرهما: من خيار التأخير و العيب و الرؤية: في أنه يأخذ به متى علمه.

(٥) المراد من الآثار المجعولة للخيار هو الفسخ أو الإمضاء، و إسقاط الخيار في متن العقد، و سقوطه بالتصرف من قبل المغبون أو بتلف المبيع عند المغبون قبل ظهور الغبن، فهذه كلها آثار جعلت شرعا للخيار.

و هي على ثلاثة أقسام:

قسم منها مترتب على السلطنة الفعلية.

و قسم منها مترتب على الحق الواقعي.

و قسم منها مردد بين القسم الاول و الثاني.