كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٦ - الثالث تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن

إلا (١) أن يقال: إن الشك في الرفع لا الدفع فيستصحب (٢) فتأمل (٣).

أو ندّعي إن ظاهر قولهم فيما نحن فيه (٤): إن (٥) هذا الخيار

(١) خلاصة الاستدراك إنه لو قلنا: إننا نشك في رفع الخيار بعد التصرف في المبيع في صورة العلم بالغبن فاستصحاب البقاء جار لأن الشك في المقتضي فيثبت الخيار، فيكون البيع لازما.

و ليس الشك في دفع الخيار حتى يقال: إنه بالتصرف لا يسقط لعدم مجال للاستصحاب هنا.

(٢) اي بقاء الخيار،

(٣) افاد المحقق الاصفهاني (قدس سره) وجوها ثلاثة في الامر بالتأمل، و لم يؤيد احدها.

أليك خلاصة الاحتمال الثاني مع تصرف منا:

من الامكان أن يكون التأمل اشارة الى أن الشك في بقاء الخيار من حيث إن الشك في مقتضى الخيار، لأن المقتضي هو الضرر المتوجه الى المشتري بالغبن و عند تصرفه في المبيع مع علمه بالغبن فقد رضي بالغبن فلا يبقى موضوع للضرر فلا مجال لاستصحاب بقاء الخيار، لأن الحق الثابت: و هو الخيار المسبب عن الغبن مشكوك الحال، لأنه محدود بنفسه الى مدة معينة: و هي قبل التصرف، و بعد التصرف زال ذاك الحق الثابت، فمجرد عدم كون الشك في الدفع لا يوجب تعيين كون الشك في الرفع حتى يجري الاستصحاب.

(٤) و هو تصرف المغبون في المبيع مع علمه بالغبن.

(٥) هذا مقول قول الفقهاء.