كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩ - الأمر الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ

فالحكم على مقتضى الشرط.

و إن اطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو رد ما يعم البدل إما مطلقا (١) [٢٦] أو مع فقد العين.

و يدل (٢) عليه صريحا بعض الأخبار المتقدمة، إلا (٣) أن المتيقن منها صورة فقد العين.

[الأمر الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.]

(الامر الثالث) (٤)

(١) عرفت معنى الاطلاق عند قولنا: سواء أ كانت.

(٢) اي و الدليل على أن الحكم في القسم الثاني هو رد ما يعم البدل هي صراحة بعض الأخبار المتقدمة.

منها صراحة رواية معاوية بن ميسرة المذكورة في ص ١٠، حيث إن البائع قد رد إلى المشتري بدل الثمن لا عينه، لأنه قد تصرف فيها.

و منها صراحة موثقة اسحاق بن عمار المذكورة في ص ٨، حيث فيها إن البائع قد رد إلى المشتري بدل الثمن، لا عينه، لأنه قد تصرف فيها، لاحتياجه إليه.

(٣) استثناء عما افاده (قدس سره): من صراحة بعض الأخبار المتقدمة على أن البائع قد رد إلى المشتري بدل الثمن.

خلاصته إننا و إن قلنا ذلك، لكن المتيقن من تلك الأخبار هي صورة فقدان العين، فان في هذه الحالة يصح رد بدل الثمن، و أما في صورة التمكن من رد العين و وجودها فالمتيقن حينئذ هو رد العين.

راجع تلك الأخبار بامعان و دقة حتى يتضح لك الامر.

(٤) اي الامر الثالث من الامور الثمانية المشار إليها في الهامش ١١ ص ١٣.

[٢٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب