كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٢ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق

بالخروج (١) عن الملك وجوه.

أقواها (٢) اللحوق، لحصول الشركة فيمتنع رد العين الذي هو مورد الاستثناء.

و كذا (٣) لو تغيرت العين بالنقيصة.

و لو تغيرت بالزيادة العينية (٤)، أو الحكمية (٥)، أو من الجهتين (٦) فالاقوى الرد في الوسطى (٧)، بناء على حصول الشركة

ثالث أم في الأجود أم في الأردإ.

(١) الجار و المجرور متعلق بقوله: الامتزاج اي و في الحاق الامتزاج بالتصرف المخرج للملك عن الملكية.

(٢) اي أقوى تلك الوجوه هو الحاق الامتزاج بالملك المخرج عن الملكية في سقوط الخيار، لأنه بالامتزاج سواء أ كان مطلقا أم في الجملة حصلت الشركة للغابن و المغبون في العينين.

فحينئذ يمتنع الرد، فيكون الاشتراك من الموارد المستثناة من ثبوت الخيار مع التصرف في العين المغبون فيها.

(٣) اي و كذا تلحق العين المغبون فيها بالخروج عن الملك لو تغيرت بالنقيصة فيمتنع الرد فيها.

(٤) كما لو كان المبيع المغبون فيه شاة فسمنت عند المشتري.

(٥) كقصارة الثوب: بأن صبغ فزادت قيمته، ارغبة الناس إليه بالصبغ.

(٦) بأن تغيرت العين زيادة عينية، و حكمية.

(٧) و هي الزيادة الحكمية، فانه يجوز رد العين اذا تغيرت بالزيادة الحكمية.