كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢١ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي

من حيث استعداد (١) الحكم للبقاء.

بخلاف بقية الخيارات كخيار المجلس و الحيوان و الشرط و العيب و الرؤية، فانها ثابتة من الأدلة اللفظية الواردة في الخيارات كقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في خيار المجلس:

البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع.

و كقوله (عليه السلام) في خيار الحيوان:

المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان.

و كقوله (عليه السلام) في خيار الشرط:

و المسلمون عند شروطهم.

و كقوله (عليه السلام) في خيار العيب:

إن كان الشيء قائما بعينه ردّه على صاحبه و اخذ الثمن:

و إن كان الثوب قد قطّع، أو خيط، أو صبغ يرجع بنقصان العيب:

و كقوله (عليه السلام) في خيار الرؤية:

إنه لو قلب منها و نظر الى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.

راجع حول الأحاديث.

(وسائل الشيعة) الجزء ١٢- الباب ٥ من ص ٣٤٥ الى ٣٦٣،

(١) المراد من الاستعداد هو الاقتضاء: اي الحكم الذي هو الخيار بعد الشك في بقائه عند عدم الاخذ به في الآن الاول فورا

هل هناك مقتض لبقائه في الأزمنة اللاحقة؟

أو لم يكن هناك مقتض للبقاء؟