كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٥ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي

ففيه (١) نظر.

و قال (٢) في التذكرة في باب الشفعة.

إنه لو قال (٣): إني لم اعلم ثبوت حق الشفعة.

أو قال: اخرت، لأني لم اعلم أن الشفعة على الفور، فان كان (٤) قريب العهد بالاسلام.

أو نشأ في برية (٥) لا يعرفون الأحكام،

قبل قوله، و له الاخذ بالشفعة، و الا (٦) فلا.

(١) اي و في قبول قول من تخفى عليه الأحكام الشرعية لعارض نظر و إشكال.

خلاصة الإشكال إن قبول قول مدعي الجهل بفورية الخيار انما هو لاجل أصالة عدم العلم، و لما كان هو ممن لا تخفى عليه الأحكام الشرعية إلا لعارض يكون قوله مخالفا للظاهر فصار مدعيا يحتاج الى اقامة البينة، لأن المدعي هو الذي اذا ترك الدعوى ترك: اي يخلى و سكوته و المنكر هو الذي لا يترك لو ترك الخصومة.

فاللازم هنا هو عدم قبول قول مدعي الجهل مطلقا، سواء أ كان ممن لا تخفى عليه الأحكام الشرعية، أو تخفى لعارض.

(٢) اي العلامة (قدس سره).

(٣) اي من له حق الشفعة.

(٤) اي مدعي الشفعة.

(٥) بأن كان في القرى و الأرياف:

(٦) اي و إن لم يكن من الذين قرب عهده بالاسلام، و لا ممن عاش في القرى و الأرياف فلا يقبل قوله.