كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٩ - الوقف

و إن اختل احد القيود (١) لزمت.

و هل يدخلها (٢) خيار الشرط؟

الأقرب ذلك (٣)، انتهى (٤).

و ظاهره (٥) دخول الخيار في الهبة اللاحقة [٥٢] حتى الصدقة.

و كيف (٦) كان

(١) و هي: عدم التعويض بالهبة المقبوضة.

و عدم قصد القربة بها.

و عدم تصرف الموهوب له في الهبة.

فلو اختل احد هذه القيود الثلاثة: بأن كانت الهبة المقبوضة معوضة أو اعطيت لذي الرحم، أو قصد بها القربة أو تصرف الموهوب له فيها: صارت لازمة.

(٢) اي هذه الهبة المقبوضة.

(٣) هذا رأي العلامة (قدس سره): اي الأقرب الى الصواب وقوع الخيار في الهبة المقبوضة.

(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٢ عند قوله: و أما الهبة المقبوضة.

(٥) هذا كلام شيخنا الانصاري اي ظاهر كلام العلامة و هو قوله: الأقرب ذلك دخول الخيار في الهبة اللازمة حتى الصدقة و هو مناف لما افاده: من عدم دخول الخيار في العتق و الصدقة في قوله: كالعتق و الصدقة.

(٦) يعني أي شيء قلنا في الهبة المقبوضة في دخول الخيار فيها أو عدم الدخول.

[٥٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب