كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٥ - الوقف

و من المسالك إنه (١) موضع وفاق.

و يظهر من محكي السرائر و الدروس وجود الخلاف فيه (٢).

و ربما علل (٣) باشتراط القربة فيه و أنه فك ملك بغير عوض و الكبرى (٤) في الصغريين ممنوعة.

(١) اي عدم دخول الخيار في الوقف اجماعي.

(٢) اي في الوقف، حيث قال بعض بدخول الخيار فيه، و بعض بعدم الدخول فيه.

(٣) اي علل الفقهاء عدم دخول الخيار في الوقف بشيئين:

(الاول) اشتراط قصد القربة فيه.

(الثاني) إن الوقف فك ملك بلا عوض.

و لا يخفى عليك أن كل واحد من هذين يشكل قياسا منطقيا من الشكل الاول هكذا:

أما الشكل الاول للشيء الاول فهكذا:

(الكبرى) الوقف مما يشترط فيه قصد القربة.

(الصغرى) و كل ما يشترط فيه قصد القربة لا يأتي فيه الخيار (النتيجة) فالوقف لا يأتي فيه الخيار.

و أما الشكل الاول من الشيء الثاني فهكذا:

(الصغرى) الوقف فك ملك بلا عوض،

(الكبرى) و كل ما كان فكا بلا عوض لا يأتي فيه الخيار.

(النتيجة) فالوقف لا يأتي فيه الخيار.

(٤) اي كلية الكبرى في الشكل الاول من الشيئين المشار إليها في الهامش ٣ من هذه الصفحة ممنوعة، لعدم الملازمة بين اشتراط قصد