تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨ - النظر الخامس في أسباب الضمان

و لو كان السابق محرما فعليه جزاؤه سليما.

و لو اتفقا في حالة واحدة، فعلى المحرم جزاء كامل، و لا شيء على المحلّ.

و لو اشتركا في قتل صيد حرميّ، وجب على المحلّ القيمة كملا، و على المحرم الجزاء و القيمة معا.

و قال في التهذيب: على المحرم فداء كامل و على المحلّ نصف الفداء [١].

٢٣٨٥. التاسع: لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما و أخطأ الآخر

[٢]، فعلى كلّ منهما فداء كامل.

و لو قتله واحد و أكله جماعة، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل.

٢٣٨٦. العاشر: لو ضرب بطير على الأرض فقتله، كان عليه دم و قيمتان،

قيمته للحرم و الأخرى لاستصغاره إيّاه، و عليه التعزير.

٢٣٨٧. الحادي عشر: لو شرب المحرم لبن ظبية،

كان عليه الجزاء و قيمة اللبن.

٢٣٨٨. الثاني عشر: لو جرح صيدا و قتله آخر،

قال الشيخ: يلزم كل واحد منهما الفداء [٣].

٢٣٨٩. الثالث عشر: لو رمى الصيد و هو حلال في الحلّ، فأصابه السهم و هو محرم فقتله،

[١]. التهذيب: ٥/ ٣٥٢، في ذيل الحديث ١٢٢٣.

[٢]. في «أ»: فقتله أحدهما أو أصابه و أخطأ الآخر.

[٣]. الخلاف: ٢/ ٤١٩، المسألة ٣٠٣ من كتاب الحجّ.