تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٦ - الفصل الثالث في حجّ النائب

صحّ الحجّ، و برئت ذمّتها منه، و رجع المستأجر بنسبة التفاوت من الطريق.

و قال الشيخ: لا يرجع [١]، و فيه نظر.

٢٥٦٥. الثامن عشر: يجب على الأجير الإتيان بالنوع الّذي شرط عليه من تمتّع أو قران أو إفراد،

اختاره علي بن رئاب [٢] و قال الشيخ: إذا استأجره للقران، فتمتع، أجزأه، و إن أفرد لم يجزئه، و إن استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد لم يجزئه، و إن استأجره للإفراد فتمتّع أو قرن أجزأه [٣].

و المختار انّه إن كان الحجّ واجبا، فلا بدّ من تعيينه عليه، فيجب على الأجير متابعته، و إن كان تطوّعا، و علم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، جاز العدول إلى الأفضل و إن لم يصرّح به في العقد، فعلى قول الشيخ لو استأجره لغير التمتّع فتمتّع استحقّ الأجرة، و على المختار، إن علم منه التخيير، استحقّ الأجرة بأيّ الأنواع أتى، و إن لم يعلم، وقع الحجّ عن المستأجر، و في استحقاق الأجرة إشكال.

٢٥٦٦. التاسع عشر: دم التمتّع على الأجير، و لو شرطه على المستأجر صحّ.

و لو استأجره للقران فقرن كان هدي السياق على الأجير، و لو شرطه على المستأجر جاز.

٢٥٦٧. العشرون: لو استأجره للحجّ من العراق، فوصل إلى الميقات، فأحرم بعمرة عن نفسه، ثمّ فعل مناسكها، و أحلّ ثمّ حجّ عن المستأجر،

[١]. المبسوط: ١/ ٣٢٥.

[٢]. أحد كبار العلماء، أخذ العلم عن الصادقين و الكاظم (عليهم السلام)، كان حيّا قبل ١٨٣. اقرأ ترجمته في طبقات الفقهاء: ٢/ ٣٩٠ برقم ٥٥٨.

[٣]. المبسوط: ١/ ٣٢٤.