تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٦ - الفصل الأوّل في إجارة المنادي و الكيّال و الوزّان

صحيحا، و كان للمالك الخيار في الفسخ و الإمضاء. و ابن إدريس لم يصب هنا [١].

و لو أمره ببيعه و لم يعيّن الثمن، انصرف إلى ثمن المثل، فلو باعه بالأقلّ، وقف على الإجازة، و لو لم يعيّن نقدا و لا نسيئة، انصرف إلى النقد، فإن باعها نسيئة أو أمره ببيعها نقدا، فباع نسيئة تخيّر المالك أيضا. [٢]

٣٥٧٣. الرابع: لو قال له: بعها نقدا بدراهم، فباعها نسيئة بتلك الدراهم أو بأزيد،

ثبت الخيار للمالك، و كذا لو قال: بعها نسيئة بدراهم، فباعها نقدا بمثل تلك الدراهم أو أزيد.

٣٥٧٤. الخامس: لو اختلف الواسطة و صاحب المتاع، فادّعى الواسطة الأمر ببيعها بكذا، و أنكر المالك،

فالقول قول المالك مع اليمين و عدم البيّنة، فإن وجد المتاع استعاده.

و إن أحدث فيه المشتري ما ينقصه، أو هلكت عينه، تخيّر صاحبه في الرجوع على من يشاء من المشتري و الواسطة بقيمته أكثر ما كانت إلى يوم التلف.

فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة الرجوع على المشتري، و إن رجع على المشتري، فللمشتري الرجوع إلى الواسطة بما خسره ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع، و لا يرجع بالثمن، و لو اختلفا في القيمة، فعلى المالك البيّنة.

[١]. قال ابن إدريس: إذا دفع الإنسان إلى السمسار متاعا و لم يأمره ببيعه، فباعه، كان البيع باطلا:

السرائر: ٢/ ٣٣٨.

[٢]. كذا في «ب»: و لكن في «أ»: فإن باعها نسيئة تخير المالك، و لو أمره ببيعها نقدا فباعها نسيئة تخير المالك أيضا.