تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٣ - الفصل الثاني في الكيل و الوزن

الفصل الثاني: في الكيل و الوزن

و فيه ستّة مباحث:

٣٥٢٨. الأوّل: كلّ مكيل أو موزون أو معدود لا يجوز بيعه جزافا سلما و حالّا،

و يجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند الناس، فإن قدره بإناء معيّن و صنجة [١] معيّنة غير معلومة المقدار لم يصحّ، و إن كانت معلومة المقدار صحّ، و لا يشترط الوزن و لا الكيل بتلك المعيّنة.

٣٥٢٩. الثاني: لو أسلم فيما يكال وزنا أو يوزن كيلا، فالأقرب الجواز،

و الحبوب كلّها مكيلة، و كذا التمر، و الزبيب، و الفستق، و البندق، و الملح، و لا يسلم في اللباء إلّا وزنا، و يجوز الوزن و الكيل في السمن، و الزبد، و اللبن، و لا يجوز السلم في الجوز، و البيض، و الرمان، و البطيخ، و البقول كلّها إلّا وزنا.

٣٥٣٠. الثالث: يجب تقدير المذروع بالذرع بلا خلاف،

و لو كان المسلم فيه يتعذّر وزنه لثقله، وزن بالسفينة، فيوضع فيها، ثمّ يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأوّل في الغوص و يوزن الرمل، فيكون قدر ذلك.

٣٥٣١. الرابع: كلّ ما ليس بمكيل و لا موزون و لا مذروع، إن كان معدودا لا يتباين كثيرا، كالجوز،

يجوز السلم فيه عددا، و المتباين كالرمان، لا يجوز بيعه عددا بل وزنا، و كذا ما ليس بمعدود من البطيخ و البقول.

[١]. في مجمع البحرين: الصّنجة: صنجة الميزان معرّب.