تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٤ - المقصد الثامن في بيع الثمار

قبل بدوّ الصلاح و قيمتها بعده، لأنّ الثمرة قبل بدوّ الصلاح للمشتري بتمامها، لا حقّ للبائع فيها [١]، و لا يبطل البيع لو قصد تأخيره وقت الشراء.

٣٤٣٩. الثالث: إذا باعها بعد بدوّ الصلاح صحّ

بشرط القطع و التبقية مطلقا.

٣٤٤٠. الرابع: الشجر و النخل في الحكم سواء.

٣٤٤١. الخامس: بدوّ الصلاح في النخل تغيّر لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة،

و فيما له ورد تساقط ورده عنه، و في الكرم انعقاد الحصرم، و إن كان غير ذلك فحين يخلق و يشاهد، و لا اعتبار في ذلك بطلوع الثريّا، و لا يشترط تناهي عظمه.

٣٤٤٢. السادس: إذا بدا صلاح بعض الثمر، جاز بيع الجميع،

سواء كان من نوع ذلك الجنس، أو من غير نوعه، و لو أدرك ثمرة بستان دون آخر، جاز بيعها تجاورا، أو تباعدا، و اختار الشيخ (رحمه اللّه) عدم الجواز [٢] و ليس بجيّد.

٣٤٤٣. السابع: لا يجوز بيع الخضر كالقثاء و الخيار و شبههما، قبل ظهورها،

[٣] و يجوز بعده إذا انعقد لقطة واحدة و لقطات منفردة عن أصولها و منضمّة، و يجوز بيع أصول هذه البقول المتكرّرة من غير شرط القطع، و لا فرق بين هذه الأصول، و هي صغار أو كبار، و لا بين كونها مثمرة أو لا، و لو باع ما فيه ثمرة ظاهرة فهي للبائع، و يجب على المشتري تركها إلى وقت بلوغها، و لو اشترطها المبتاع جاز.

و لو تجدّدت بعد العقد ثمرة، فالمتجدّد للمشتري، فإن لم يتميّز، اشتركا.

٣٤٤٤. الثامن: يجوز بيع ما يجزّ مرّة بعد أخرى بعد ظهوره، جزّة و جزّات،

[١]. في «أ»: لا حقّ للبائع بها.

[٢]. المبسوط: ٢/ ١١٤.

[٣]. في «أ»: قبل ظهورهما.