تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣ - الفصل الخامس في الصرف

٣٢٠٤. السادس: من فعل الربا متعمّدا، أثم،

و وجب عليه ردّه إلى صاحبه، و لو لم يعرفه تصدّق به عنه، و لو عرفه دون المقدار صالحه، و لو جهلهما معا، أخرج خمسه على مستحقّيه، و حلّ الباقي.

و لو فعله جاهلا لم يأثم، و يجب الاستغفار مع العلم، و يجب عليه ردّ الربا إلى مالكه، قاله ابن إدريس [١] و منعه الشيخ (رحمه اللّه) [٢] لأحاديث صحيحة [٣]، لكن قول ابن إدريس لا يخلو عن قوة.

الفصل الخامس: في الصرف

و فيه خمسة و عشرون بحثا:

٣٢٠٥. الأوّل: الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض،

و هو جائز بالنصّ و الإجماع، و يشترط فيه التقابض في المجالس بلا خلاف، فلو تفرّقا قبله، بطل، و لو تقابض البعض صحّ فيه خاصّة.

و لو فارقا المجلس مصطحبين، و تقابضا قبل التفرّق، صحّ، و لا يشترط التقابض في الحال، فلو طال مقامهما في المجلس، أو اصطحبا [٤] بهما ثمّ تقابضا صحّ.

[١]. السرائر: ٢/ ٢٥١.

[٢]. النهاية: ٣٧٦.

[٣]. لاحظ الوسائل: ١٢/ ٤٣٠، الباب ٥ من أبواب الربا.

[٤]. في «أ»: و اصطحبا.