تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥

خياره، و الأقرب عدم بطلان خيار البائع.

و لو تلف بعد القبض و القضاء الخيار فمن المشتري. و إن كان في مدّة الخيار، و فسخا البيع أو أحدهما سقط الثمن و وجبت القيمة على المشتري، و إن اختار الإمضاء، أو سكتا حتّى مضت مدّة الخيار وجب الثمن.

٣١٤٠. السادس عشر: لو تصرّف المشتري في مدّة الخيار تصرّفا يختصّ الملك،

كالعتق، و الوطء، و الوقف، و الركوب، و السكنى، بطل خياره، و كذا لو عرضه للبيع، أو باعه بيعا فاسدا، أو عرضه للرهن، أو وهبه فلم يقبل الموهوب، أو استخدمه.

و لو ركب الدابة لينظر سيرها، أو طحنها ليعرف قدره، أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل: لا يبطل خياره، و لو قبّلت الجارية المشتري، قال الشافعي: لا يبطل خياره [١] و الوجه بطلانه مع الرضا.

٣١٤١. السابع عشر: لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري،

و لو تصرّف بما يفتقر إلى الملك، كان فسخا.

٣١٤٢. الثامن عشر: لو اعتقه المشتري بطل خياره،

و الوجه عدم بطلان خيار البائع.

٣١٤٣. التاسع عشر: هل للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار المشترك أو خيار البائع؟

الأقرب جوازه، فلا مهر عليه و لا حدّ، و ينعقد الولد حرّا بغير قيمة.

قال الشيخ: و لو فسخ البائع، لزمه قيمة الولد، و لو لم يكن ولد، لزمه عشر

[١]. المغني لابن قدامة: ٤/ ٧٤.