تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٤ - الفصل الثاني في محلّه و أحكامه

٣١٣٤. العاشر: الطلاق لا يدخله الخياران،

و كذا العتق و الخلع.

٣١٣٥. الحادي عشر: السبق و الرماية لا يدخله خيار المجلس،

و يدخله خيار الشرط.

٣١٣٦. الثاني عشر: الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس،

و له خيار الشرط، و للعبد الخياران، و المطلقة [١] لا خيار فيها لهما.

٣١٣٧. الثالث عشر: العقود الجائزة كالشركة و المضاربة لا يدخلها الخياران معا،

فظهر أنّ خيار المجلس لا يدخل في شيء من العقود سوى البيع، و خيار الشرط يثبت في كلّ عقد سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق.

٣١٣٨. الرابع عشر: خيار المجلس يبطل بالتفرّق و التخاير و التصرّف،

و خيار الشرط بالتصرّف، و لو مات صاحب الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيار كان، سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا، و لو جنّ، قام وليّه مقامه، و ليس له الاعتراض بعد زوال العذر في ما فعل الوليّ.

و لو كان صاحب الخيار مملوكا فمات، فالخيار للمولى، سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبيّ و شرط له الخيار على إشكال.

و لو جعل الخيار لأجنبيّ فمات، فالوجه عدم سقوط الخيار، بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين.

٣١٣٩. الخامس عشر: إذا تلف المبيع قبل القبض، فهو من مال البائع،

و إن كان في مدّة الخيار، و لو أتلفه المشتري فهو من ضمانه، و يبطل

[١]. تقابل المشروطة.