تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣ - الفصل الثاني في محلّه و أحكامه

و إن كان غائبا دخله خيار الرؤية و الشرط.

و إن كان صرفا، دخله خيار المجلس، قال الشيخ: و لا يدخله خيار الشرط إجماعا [١] و عندي فيه نظر.

و إن كان سلما دخله خيار المجلس و الشرط.

٣١٢٦. الثاني: الرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن،

و في الراهن إشكال.

٣١٢٧. الثالث: الصلح إن كان إبراء- كأن يقول: لي الف، أبرأتك عن النصف و ادفع الباقي

- فلا خيار فيه، و إن كان معاوضة، لم يدخله خيار المجلس، و الوجه عندي دخول خيار الشرط فيه.

٣١٢٨. الرابع: الهبة لا يدخلها الخيار.

٣١٢٩. الخامس: الحوالة لا يدخلها خيار المجلس،

و الأقرب دخول خيار الشرط، و كذا الضمان.

٣١٣٠. السادس: الشفعة لا يدخلها الخيار.

٣١٣١. السابع: المساقاة لا يدخلها خيار الشرط.

٣١٣٢. الثامن: الإجارة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس،

سواء كانت معيّنة أو مطلقة.

٣١٣٣. التاسع: الوقف لا يدخله الخياران معا و كذا النكاح.

و الصداق يدخله خيار الشرط دون المجلس.

[١]. المبسوط: ٢/ ٧٩.