تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٠ - القسم السادس خيار الرؤية

و لو هلك بعد القبض و الايداع، فهو من مال المشتري قبل الثلاثة و بعدها إجماعا.

٣١١٢. الثالث: لو كان المتاع ممّا يسرع إليه الفساد،

كالخضر و غيرها من البقول و شبهها، كان الخيار يوما إلى الليل، إن جاء المشتري بالثمن فيه لزم البيع، و إلّا تخيّر البائع على ما قلنا من الشروط.

[القسم] السادس: خيار الرؤية

و فيه اثنا عشر بحثا:

٣١١٣. الأوّل: إذا باع شيئا معيّنا غير مشاهد، وجب وصفه بما يرفع الجهالة،

و يسمّى بيع خيار الرؤية، و هو بيع صحيح، ثمّ إن وجده على الصفة، لزم البيع، و لا خيار، و إن لم يجده على الصفة، تخيّر بين الفسخ و الإمضاء، و لو اختلفا في اختلاف الصفة، فالقول قول المشتري.

٣١١٤. الثاني: لو دفع العين فوجدت فوق الصفة، فلا خيار،

و لو وجدها دونه، تخيّر، و ليس له المطالبة بالعوض، و لو اختار الإمساك، لم يكن له المطالبة بالأرش.

٣١١٥. الثالث: لو ادّعى المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع، فالقول قول البائع،

بخلاف ما لو ادّعى بأنّ الوصف ضدّ الموجود.

٣١١٦. الرابع: لو وجد البعض بخلاف الوصف،

تخيّر في المبيع كلّه.

٣١١٧. الخامس: لو أخلّ بذكر الوصف الرافع للجهالة، مع عدم المشاهدة،