تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٧ - القسم الثالث خيار الشرط

ينصرف إلى المعهود [١]. و هو جيّد إن أراد الشرط في الحيوان، و إلّا فلا.

٣١٠٣. الرابع: لو شرطاه إلى العطاء و أرادا وقته، فإن كان معلوما صحّ،

و يبطل لو كان مجهولا، أو أراد [ا] الفعل. [٢]

٣١٠٤. الخامس: لو شرطا الخيار شهرا، يثبت يوما و لا يثبت يوما،

احتمل الصحّة في اليوم الأوّل و البطلان في ما عداه، و بطلان العقد و صحّته مع الشرط بحسبه، و هو أقرب الاحتمالات.

٣١٠٥. السادس: إذا بطل الشرط بطل العقد المقترن به.

٣١٠٦. السابع: يجوز جعل الخيار لهما، و لثالث و لهما، أو لأحدهما معه،

سواء تعدّد الثالث أو اتّحد، و أن يشترط لأحدهما مدّة و للآخر دونها.

و لو اشترى شيئين، و جعل الخيار في أحدهما معيّنا، صحّ البيع، فإن فسخ في ما شرط، صحّ، و رجع بقسطه من الثمن، و إن ابهم، بطل العقد فيهما.

٣١٠٧. الثامن: إذا جعل الخيار لنفسه و للأجنبيّ معا،

تخيّر كلّ منهما في الفسخ و الإمضاء، و لو جعل الخيار للأجنبيّ دونه، صحّ أيضا، و يكون بمنزلة الوكيل و لا خيار هنا لمن جعل الخيار للأجنبيّ.

و لو كان المبيع عبدا، فجعل الخيار له، فالوجه الصحّة، و لو كان البائع وكيلا، فشرط الخيار لنفسه أو للمالك أو لهما صحّ، و لو شرطه لأجنبيّ، و كان وكيلا في التوكيل، أو عامّا صحّ، و إلّا فلا.

[١]. الانتصار: ٤٣٨، المسألة ٢٥٠.

[٢]. و في المغني لابن قدامة: ٤/ ٦٧ «و إن شرطه إلى العطاء و أراد وقت العطاء و كان معلوما صحّ، و إن أراد نفس العطاء فهو مجهول».