تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٧ - الفصل الثامن في قتال أهل البغي

٢٩٦٠. الثامن و العشرون: قال الشيخ: يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه،

فإن قتله كان جائزا [١] و ورثه إن كان وارثا، و لو قتل الباغي العادل، منع من الميراث.

٢٩٦١. التاسع و العشرون: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل،

قال ابن الجنيد: لا يستحبّ للوالي أن يبدأ بقتالهم لجواز الهدنة [٢]. و لا بيات أحد من أهل البغي و لا قتله غيلة، قال: و يستحبّ للواليّ إذا أراد إنفاذ سريّة إلى عدو أن يأمر فيطاف باللواء في المساجد الجامعة و أسواق المسلمين، و يأمر الناس بالدعاء له بالنصر على أعداء المسلمين.

٢٩٦٢. الثلاثون: من سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) وجب قتله،

و لو عرض بالسبّ عزّر، و كذا لو عرض بالشتم.

٢٩٦٣. الواحد و الثلاثون: الردّة، هي الخروج عن الملّة بالكفر،

و مانع الزكاة ليس بمرتدّ، و يجب قتاله حتّى يدفعها، فإن دفعها، و إلّا قتل إن كان محرّما للترك [٣]، و لا تركها مع التحليل للترك كان مرتدا.

و إذا أتلف المرتدّ مالا أو نفسا حال ردّته، ضمنه سواء تحيّز و صار في منعة أو لا.

٢٩٦٤. الثاني و الثلاثون: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه،

[١]. المبسوط: ٧/ ٢٧٨.

[٢]. و في التذكرة: «لجواز حدوث إرادة التوبة» و لعلّ ما في التذكرة أولى ممّا في المتن لعدم الهدنة في الباغي. لاحظ تذكرة الفقهاء: ١/ ٤٦٣- الطبعة الحجرية-.

[٣]. أي غير منكر وجوبها، و تقابله الفقرة التالية: فينكر وجوبها فيكون مرتدا.