تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٨ - المطلب الرابع في الحكم بين المعاهدين و المهادنين

و أقاويلهم حكم المصحف [١]، و الأقوى عندي الكراهية، أمّا كتب النحو و اللغة و الآداب، فإنّ شراءها جائز لهم.

٢٩٣٢. التاسع: إذا أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع لصلواتهم أو مجتمع لعباداتهم بطلت الوصية،

و كذا لو أوصى أن يستأجر خادما للبيعة و الكنيسة أو يعمل صلبانا.

و لو أوصى ببناء كنيسة ينزلها المارّة من أهل الذمّة أو من غيرهم، أو وقفها على قوم يسكنونها، أو جعل أجرتها للنصارى جازت الوصية، و كذا لو أوصى للرهبان و الشمامسة [٢] بشيء.

و لو أوصى ببناء كنيسة لنزول المارّة و الصلاة، قيل بطلت في الصلاة، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة، فإن لم يمكن بطلت، و قيل تبنى بالثلث لنزول المارّة، و يمنعون من الاجتماع للصلاة، و كلاهما قويّ.

و لو أوصى بشيء يكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة بطلت الوصيّة.

و لو أوصى أن يكتب طبّ أو حساب أو غيره، و يوقف عليهم أو على غيرهم جاز.

و يكره للمسلم أجرة رمّ ما يستهدم من الكنائس و البيع من بناء و نجارة و غير ذلك، و ليس بمحرّم.

[١]. المبسوط: ٢/ ٦٢.

[٢]. الشمامسة جمع شمّاس، و هو من رءوس النصارى الّذي يحلق وسط رأسه و يلزم البيعة. لسان العرب مادة (شمس).