تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩ - المطلب الأوّل في وجوب الجزية و من يؤخذ منه

يخصّه من الأنفال و الفيء و هو جنايات من لا عقل له و دية من لا يعرف قاتله و غير ذلك ممّا نقول انّه يلزم من بيت المال.

٢٨٤٤. الثامن: إذا أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هدية و الحرب قائمة،

فالأقرب اختصاص المهدى بها، و لا يكون غنيمة.

الفصل السادس: في أحكام أهل الذمّة

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل: في وجوب الجزية و من يؤخذ منه

و فيه سبعة عشر بحثا:

٢٨٤٥. الأوّل: الجزية واجبة بالنصّ [١] و الإجماع،

و تعقد لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذكر، و نعني بالكتابي من له كتاب حقيقة، و هم اليهود و النصارى، و من له شبهة كتاب و هم المجوس، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الثلاثة، سواء كانوا من المبدّلين أو غير المبدّلين [٢] و سواء كانوا عربا أو عجما.

و تؤخذ ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا دخلوا قبل النسخ

[١]. قال اللّه تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ... حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ التوبة: آية ٢٩.

[٢]. في المبسوط: ٢/ ٣٦ «المبذلين» باعجام الدال و هو تصحيف.