تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٥ - المطلب الثاني في السلب

و المتّصل به إن احتاج إليه في القتال، كالثياب، و العمامة، و الدرع، و السلاح، كالسيف، فهو سلب، و إن لم يحتج إليه كالخاتم، و المنطقة [١]، و الهميان الّذي للنفقة، و التاج، و السوار، فقد تردّد الشيخ فيه، و قوى كونه سلبا [٢].

و الدابة الّتي يركبها من السلب، سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده، و جميع ما على الدابّة من سرج و لجام و جميع آلاتها، و الحلية الّتي على الآلات سلب.

و انّما تكون الدابة سلبا لو كان راكبا عليها أو في يده، و لو كانت في منزله أو مع غيره أو منفصلة لم تكن سلبا. و لو كان ماسكا بعنانها فهي سلب.

و الجنيب الّذي يساق خلفه ليس من السلب، و لو كان بيده قال ابن الجنيد:

يكون سلبا [٣].

٢٨٠٢. الرابع عشر: يجوز سلب القتلى و تركهم عراة،

و يكره تجريدهم: و لم يأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) سلبا عند مباشرته الحرب.

٢٨٠٣. الخامس عشر: يفتقر مدّعي السلب إلى بيّنة بالقتل،

و الأقرب الاكتفاء بشاهد واحد.

٢٨٠٤. السادس عشر: لو قال الإمام: من أخذ شيئا [٤] فهو له، جاز.

[١]. في مجمع البحرين: المنطق- كمنبر: ما يشدّ به الوسط.

[٢]. المبسوط: ٢/ ٦٧.

[٣]. نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة: ١/ ٤٣٨- الطبعة الحجرية-.

[٤]. في «أ»: من أخذ شيئا سلبا.