فرموده‌اند اطلاق‌ احلّ اللّه البيع‌ اعتبار آنرا نفى مى‌كند پرواضح است در صورتى تمسّك باين قبيل اطلاقات صحيح است كه لفظ بيع را مثلا در خصوص صحيح حقيقت ندانيم زيرا در فرضى كه لفظ عقود مثل بيع در خصوص صحيح حقيقت باشند اگر در موردى نسبت به اعتبار و عدم اعتبار چيزى شكّ نموديم چون صحّت عقد مزبور محرز و مبيّن نيست لا جرم نمى‌توان باطلاق متمسّك شد در حاليكه حضرات در موارد و مواضع عديده شكوك حادثه را با اين قبيل از اطلاقت رفع مى‌نمايند پس معلوم مى‌شود الفاظ براى خصوص صحيح وضع نشده‌اند.

و امّا توجيه گفتار ايشان:

ممكنست در مقام توجيه گفتار ايشان بگوئيم منافاتى نيست بين اينكه الفاظ عقود و ايقاعات در خصوص صحيح حقيقت بوده و معذلك تمسّك باطلاقات ممكنست با اين تقرير كه هم عرف و هم شرع مثلا بيع را در خصوص صحيح و مفيد اثر حقيقت مى‌دانند منتهى در مصاديق صحيح و مؤثّر گاهى باهم اختلافشان مى‌شود مثلا بيع ربوى را عرف بيع مؤثّر و صحيح مى‌داند ولى شرع عرف را تخطئه كرده و بنفى صحّت آن حكم مى‌كند كما اينكه بيع مكره بحق را شرع صحيح دانسته ولى از نظر عرف بلحاظ عدم رضايت مالك صحيح نمى‌باشد ولى اين اختلاف حاكى از آن نيست كه شرع و عرف در حقيقت و مجاز بودن معانى الفاظ عقود باهم نزاع داشته باشند بلكه همانطورى كه گفتيم طبق نظريّه هردو اين الفاظ در خصوص صحيح حقيقت مى‌باشند.

و امّا اينكه چطور علماء به اطلاق ادلّه بيع و امثال آن تمسّك مى‌كنند و وجه جمع بين اين تمسّك و قائل شدن بحقيقت بودن الفاظ در خصوص صحيح، بايد بگوئيم:

كلا خطابات شرعى بميزان فهم اهل عرف و بر طبق مصطلحات آنها وارد شده لا جرم اگر خطايى مانند احلّ اللّه البيع‌ را ملاحظه كرديم مى‌بايد كلمه « البيع » در آنرا بر همان معنائى حمل كنيم كه عرف بآن معنا استعمال مى‌كند و يا اگر اوفوا بالعقود را در نظر گرفتيم بايد ملتزم شويم حكم شارع بوجوب وفاء نسبت بعقودى است كه عرف آنها را عقد مى‌دانند لذا در هرموردى كه بيانى از شرع انور مشتمل بر