تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤١ - اشكال مرحوم مصنف به مرحوم شهيدين

از آن اراده مى‌شود و لفظ « بيع » در آن حقيقت و در غيرش مجاز است عبارت از بيعى است كه صحيح و مفيد اثر باشد و بعبارت ديگر هم عرف و هم شرع بيع را حقيقت در صحيح و مقيّد اثر مى‌دانند منتهى افاده و ثبوت فائده در نظر عرف و شرع باهم مختلف مى‌باشد يعنى بسا فردى از بيع را عرف مفيد فائده دانسته در حاليكه شرع عرف را در اين نظر تخطئه مى‌نمايد و بالعكس گاهى شرع بيعى را مؤثّر و صحيح دانسته در حاليكه عرف بصحّت آن معتقد نيست پس بايد بگوئيم:

اختلاف و نزاع عرف با شرع در مصاديق و افراد بيع مى‌باشد امّا اينكه بيع حقيقت در صحيح و مؤثّر مى‌باشد ابدا بين آنها در اين اختلاف و نزاعى وجود ندارد.

و امّا اينكه علماء در مورد شكّ به اطلاق ادلّه بيع و امثال آن تمسّك مى‌كنند جهتش آنستكه وقتى خطابات بر طبق فهم عرف وارد شدند لازم است لفظ بيع و اشباه آن از الفاظ عقود و ايقاعات را كه در اين خطابات بچشم مى‌خورند بر صحيح و مؤثّر در عرف يا بر مصدرى كه از لفظ « بعت » اراده مى‌شود حمل نمود لذا به اطلاق حكم بحلّيت يا بوجوب وفائى كه از آنها استفاده مى‌شود مى‌توان استدلال كرد بر اينكه عقد مورد كلام در نظر شارع نيز مؤثّر بوده همانطورى كه عرف آن را مؤثّر و صحيح مى‌داند.

شرح مطلوب‌

حاصل فرموده مصنّف در اين عبارات اشكال در كلام شهيدين رحمة اللّه عليهما و سپس توجيه مقاله ايشان مى‌باشد، امّا شرح اشكال:

ايشان فرمودند:

لفظ بيع و ساير الفاظ عقود و ايقاعات براى خصوص صحيح وضع شده و در غير آن مجاز مى‌باشند و دليل بر اين گفتار وجود علائم حقيقت و مجاز مى‌باشد.

اشكاليكه متوجّه اين گفتار است اينكه اگر الفاظ عقود را حقيقت در خصوص صحيح بدانيم لازمه‌اش آنستكه در موارد شكّ و اينكه فلان شيئ آيا معتبر است يا اعتبارى ندارد نبايد بتوانيم باطلاق مثل‌ «احلّاللّه البيع» تمسّك كنيم مثلا اگر شكّ كنيم عربيّت در صيغه ايجاب و قبول شرط است يا شرط نيست حضرات‌