تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٩ - مقاله مرحوم شهيد اول در كتاب قواعد

صحيح بوده و ضمير در « به » به بيع و در « عليه » به صحيح راجع است.

قوله: كغيره من الالفاظ المشتركة: ضمير در « كغيره » به بيع راجع است يعنى در الفاظ مشترك اگر متكلّم پس از القاء و تكلّم بآنها يكى از معانى مشتركه را بعنوان مفسّر براى لفظ بياورد صحيح بوده و از وى مى‌پذيرند مثلا ابتداء بگويد: رأيت عينا و سپس اظهار كند مقصودم چشمه يا چشم يا طلا و يا نقره بود هركدام را كه ذكر نمايد از وى مى‌پذيرند.

قوله: و انقسامه الخ: اين عبارت اشاره است به جواب از سؤال مقدّر باين شرح:

سؤال‌

اگر بيع حقيقت در صحيح است پس چطور فقهاء مى‌فرمايند:

بيع بر دو قسم است: بيع صحيح و بيع فاسد.

و چون مقسم در اقسام جارى است لا جرم اطلاق بيع بهركدام از صحيح و فاسد مى‌بايد بنحو حقيقت باشد.

جواب‌

مقصود از بيع كه مقسم واقع شده اعمّ از بيع حقيقى و مجازى است و بدين‌ترتيب اشكال مذكور مرتفع مى‌باشد.

متن:

و يشكل ما ذكراه: بأنّ وضعها للصّحيح يوجب عدم جواز التّمسّك باطلاق نحو أحلّ اللّه البيع، و اطلاقات أدلّة سائر العقود في مقام الشّكّ في اعتبار شيئ فيها، مع أنّ سيرة علماء الاسلام التّمسّك بها في هذه المقامات.

نعم يمكن أن يقال: إنّ البيع و شبهه في العرف اذا استعمل في الحاصل من المصدر الّذي يراد من قول القائل: بعت عند الانشاء لا يستعمل حقيقة إلّا فيما كان صحيحا مؤثّرا و لو في نظر القائل.

ثمّ إذا كان مؤثّرا في نظر الشّارع كان بيعا عنده، و إلّا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف.