تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٠ - مقاله مرحوم مصنف و تضعيف جمع بين كلامين

و امّا اگر رضاء بتصرّف بعد از عقد واقع شد بدون اينكه مبتنى باشد بر استحقاق آن بواسطه عقد سابق و بدون اينكه قصد انشاء تمليك در بين باشد بلكه وقوع آن مقارن و همزمان با اعتقاد ملكيّت حاصله بوده بطورى كه اگر ملكيّت حاصل نباشد باز رضا موجود و طرفين تصرّف ديگرى در مال را امضاء مى‌نمايند و در واقع مقصود اصلى از معامله تصرّف بوده و عقد فاسد را وسيله براى آن قرار داده‌اند و كاشف از اينمعنا آنستكه وقتى از هريك سؤال شود كه آيا بتصرّف ديگرى بفرض عدم حصول ملكيّت راضى است؟

در جواب مى‌گويد: راضى مى‌باشم.

ادخال اينفرض در معاطات موقوف است بر دو امر ذيل:

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٥ ؛ ص٢٨٠

ّل: آنكه اين رضايت مركوز در نفس بلكه رضايت شأنى را كافى بدانيم چه آنكه آنچه بالفعل موجود است رضايت ايشان از حيث اينكه طرف مقابلشان در نظر وى مالك است مى‌باشد و مراد از رضايت مركوز در نفس همين است و حاصل آنكه ملتزم باشيم صرف الوجود رضايت كافى در صحّت تصرّف و امضاء آن مى‌باشد.

البتّه برخى از فقهاء كه قريب به عصر و زمان ما هستند تصريح فرموده‌اند باينكه چنين رضايتى كافى است و بعدى ندارد كلامى كه قبلا از مرحوم محقّق ثانى نقل نموديم بهمين معنا راجع باشد و شايد وجه اكتفاء بآن اين باشد كه طيب نفس كه در برخى از روايات ملاك جواز تصرّف در مال ديگران است بآن صادق بوده و اين رضايت مركوز در نفس از مصاديقش محسوب شود.

دوّم: آنكه در معاطات انشاء اباحه يا تمليك بواسطه قبض بلكه با مطلق فعل شرط نباشد بلكه مجرّد وصول هركدام از عوضين بطرف مقابل و رضايت هريك بتصرّف ديگرى قبل از قبض يا بعد از آن بنحوى كه ذكر شد كافى باشد.

پس با ملتزم شدن به ايندو امر البتّه فرض مزبور را در معاطات مى‌توان داخل كرد و حكم به صحّتش نمود.