تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧١ - جمع بين كلام محقق و علامه و آنچه محقق ثانى و شهيد ثانى فرمودهاند

لإنحصار وجه الحلّ في كون المعاملة بيعا، أو تجارة عن تراض أو هبة، أو نحوها:

من وجوه الرّضا باكل المال بغير عوض.

و الأوّل قد انتفيا بمقتضى الفرض، و كذا البواقي للقطع من جهة زعمهما صحّة المعاملة بعدم الرّضا بالتّصرّف، مع عدم بذل شيئ في المقابل، فالرّضا المتقدّم كالعدم.

فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد و استمرّ رضاهما فلا كلام فى صحّة المعاملة، و رجعت الى المعاطاة كما اذا علم الرّضا من اوّل الامر بإباحتهما التّصرّف بأيّ وجه اتّفق، سواء صحّت المعاملة أم فسدت، فإن ذلك ليس من البيع الفاسد في شيئ.

ترجمه:

جمع بين كلام محقّق و علّامه و آنچه محقّق ثانى و شهيد ثانى فرموده‌اند

گفته شد ظاهر كلام مرحوم محقّق و شهيد ثانى اينستكه اگر عقدى را با لفظ فاقد شرائط لزوم واقع سازند معاطات منعقد مى‌شود.

و از كلام مرحوم محقّق اوّل و علّامه استفاده مى‌شود كه معاطات منعقد نشده بلكه آخذ ضامن است و بين ايندو كلام تنافى است.

برخى از فقهاء بين اينكلام (كلام محقّق و علّامه رحمة اللّه عليهما) و آنچه محقّق و شهيد ثانى قدّس سرّهما فرموده‌اند جمع كرده و فرموده است:

در مسئله عدم جواز تصرّف بعقد فاسد موضوع و مورد كلام آنجائى است كه بدانيم طرفين راضى به تصرّف ديگرى در مالشان نمى‌باشند مگر تنها در فرضى كه گمان كنند معاطات صحيح است يعنى رضايت هريك به تصرّف ديگرى منحصر است به صورتى كه معاطات صحيح باشد، بنابراين اگر فرض كرديم صحّت منتفى است اذن و رضايت نيز منتفى مى‌باشد چه آنكه طبق تقريرى كه نموديم اذن مترتّب است بر گمان بصحّت معاطات لذا در فرض عدم صحّت تصرّف هريك در ماليكه اخذ كرده تصرّف به دون اذن و اكل مال بباطل است بجهت آنكه وجه حلّيت تصرّف منحصر است در اينكه معامله يا بيع بوده و يا تجارة عن تراض و يا هبه و يا امثال اينها از وجوه و انحاء رضايت به اكل مال بدون عوض باشد و بحسب‌