تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٥ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

طرف مقابل مطالبه نمايد.

فرع فقهى‌

اگر احد العوضين در معاطات دين باشد در ذمّه يكى از متعاطيين، بنابر قول قائلين بملك بدهكار مالك ما فى الذمّه خود شده و در نتيجه بعد از معاطات دينش ساقط مى‌شود و على الظّاهر مالك شدن ذمّه در حكم تلف است چه آنكه ساقط ديگر برنمى‌گردد يعنى وقتى پذيرفتيم ذمّه ساقط مى‌شود ديگر قابل عود بر ذمّه نيست.

ولى اين احتمال داده شده كه ساقط بعد از سقوط برگردد امّا احتمال مزبور ضعيف و غير قابل اعتماد است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ظاهرا بنابر رأى قائلين به اباحه نيز حكم همين است.

شرح مطلوب‌

قوله: بقاء سلطنة مالك العين الموجودة الخ: صورت واقعه چنين تصوير مى‌شود:

زيد عبائى را به بيع معاطاتى به عمرو داده و در مقابل از وى پيراهنى اخذ كرده حال پيراهن نزد زيد تلف شده ولى عباء پيش عمرو باقى مانده پس مالك عين موجود يعنى زيد سلطنتش بر عباء باقى است مى‌تواند بعمرو رجوع كرده و آنرا از وى بگيرد.

قوله: باصالة برائة ذمّته عن مثل التّالف عنده: مثلا در مثال مذكور بعد از آنكه پيراهن نزد زيد تلف شد اگر شكّ نموديم كه وى ضامن آن است با اصالة البرائة حكم به نفى ضمان مى‌نمائيم.

قوله: بعموم على اليد هنا: مشار اليه « هنا » باب معاطات مى‌باشد.

قوله: قبل تلف العين لم يكن يد ضمان: زيرا يد مستقرّ بر عين با اذن صاحب آن بوده.

قوله: اذ ابنى مالك العين الموجودة: مقصود از مالك عين موجود همان كسى است‌