تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٥ - قدر متيقن از مورد معاطات
پس از استحمام پول آنرا در جاى مخصوص گذارده و از حمّام بيرون مىروند بدون اينكه با صاحب حمّام مواجه شده و اعطائى صورت بگيرد و يا مانند خريدن سبزيجات و امثال آنكه بسيار اتّفاق مىافتد كه بهمين نحوه از معامله صورت مىگيرند.
و حاصل آنكه معيار در معاطات وصول عوضين يا احد العوضين بدست شخص بوده مشروط باينكه تراضى در بين باشد و پرواضح است كه اين مناط قابل صدق است بر هرسه نحو از معامله (اعطاء طرفينى، اعطاء يكجانبه، مجرّد وصول بدون اعطاء).
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از كسانيكه به صحّت اينمعامله تصريح نموده و آنرا معاطات دانسته است مرحوم محقّق اردبيلى مىباشد و عنقريب ما نيز در اطراف آن توضيح بيشترى داده و نظريّه خود را ابراز مىنمائيم.
پس از آن مرحوم مصنّف براى تعدّى از آن و ملحق كردن فرد ديگرى را به معاطات چنين مىفرمايند:
اگر لفظ غير معتبر در عقد را همچون فعل دانسته و گفتيم همانطورى كه معاطات با فعل منعقد مىشود با لفظ غير معتبر نيز انعقاد پيدا مىنمايد ممكنست معاطات رأسا از اعطاء و ايصال نيز خالى باشد يعنى نه اعطاء طرفينى و نه اعطاء يكجانبه و نه ايصال محقّق آن باشد بلكه اگر دو نفر راجع به مبادله شيئى به شيئ ديگر باهم صحبت و گفتگو نمايند بدون حصول اعطاء و ايصال معاطات محقّق مىگردد و بفرضى كه بيع بر اين نحو از معامله صدق كند هيچ بعدى ندارد كه بتوان به صحّتش حكم كرد.
ناگفته نماند اگر معاطات را مفيد ملك بدانيم البتّه همانطورى كه گفته شد بعيد نيست كه معامله مزبور صحيح باشد ولى در صورت اباحه حكم بصحّت اينمعامله بمراتب مشكلتر است از حكم بصحّت فرد قبلى.
و حاصل كلام آنكه طبق فرموده مرحوم مصنّف براى معاطات چهار فرد مىباشد: