تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٣ - قدر متيقن از مورد معاطات

شرح مطلوب‌

حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات آنستكه:

معاطات بمقتضاى وضعى لغوى و اينكه از باب مفاعله است يعنى اعطاء طرفينى و قدر متيقّن از مورد تحقّقش و اجراء احكام مذكور در اين باب همين نحو از آن مى‌باشد لذا طبق نظريّه قائلين بملك، ملكيّت بنفس اعطاء حاصل مى‌شود مثلا زيد وقتى عباء را به عمرو داد و عمرو آنرا اخذ كرد مالكش شده و در قبال آن بمجرّد اينكه عمرو پول عباء را به زيد اعطاء كرد و وى آنرا دريافت نمود ملكيّت تحقّق مى‌يابد پس ملكيّت عباء و ثمن بصرف اعطاء محقّق مى‌شود.

و مطابق رأى قائلين باباحه جواز تصرّف هركدام از متعاطيين در ماليكه اخذ كرده بعد از اعطاء طرف مقابل حاصل مى‌شود مثلا در مثال مزبور جواز تصرّف عمرو در عباء بعد از اعطاء زيد و جواز تصرّف زيد در پول پس از اعطاء عمرو تحقّق مى‌يابد و همانطورى كه اشاره شد كسانيكه معاطات را مشروع مى‌دانند قدر متيقّن از آن همين نحو مى‌باشد و ادلّه‌اى كه پيشتر بر جواز و صحّت آن اقامه شد قطعا اينقسم از معاطات را شامل مى‌شوند.

سپس مرحوم مصنّف براى تعدّى از آن و تجويز فرد ديگر از معاطات مى‌فرمايند:

قسمتى ديگر از معاطات بوده كه در آن تنها اعطاء از يكطرف صورت مى‌گيرد، البتّه موضوع معاطات بر آن صادق نيست زيرا همانطورى كه گفتيم لفظ « معاطات » مصدر از باب مفاعله بوده و در تحقّق آن اعطاء دو طرف لازم است و مقتضاى جمود بر لفظ آنستكه بگوئيم:

چون موضوع معاطات صادق نيست قهرا حكم آن نيز جارى نمى‌باشد لذا على القاعده پس از حصول اعطاء از جانب واحد نه ملك حاصل شده و نه اباحه ولى معذلك كلّه مرحوم شهيد اوّل آنرا از مصاديق معاطات قرار داده و پس از ايشان جماعتى به تبعيّت از وى حكم به معاطات بودن آن نموده و آنچه در اعطاء طرفينى گفته‌اند در آن نيز قائل شده‌اند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: