تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩١ - قدر متيقن از مورد معاطات
نسبت به طرفين منتفى مىباشد و حاصل آنكه:
معاطاتى مفيد ملك يا اباحه مىباشد كه اعطاء از هردو طرف صورت بگيرد و در غير اينفرض نه ملكيّت حاصل مىشود و نه اباحه ولى در عين حال ظاهر كلام جماعتى از متأخّرين از متأخّرين به تبعيّت از مرحوم شهيد اوّل در كتاب دروس اينستكه اينصورت نيز از مصاديق معاطات مىباشد.
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
جاى ترديد و شكّ نيست كه معناى معاطات در اينفرض (فرضى كه اعطاء از يك طرف باشد) صدق نمىكند ولى در عين حال مانع از جريان حكم معاطات بر آن نيست و به تعبير ديگر اعطاء از يك طرف اگرچه موضوعا معاطات نيست ولى در حكم آن مىباشد.
البتّه اين سخن مبتنى بر آنستكه حكم معاطات تعميم داشته و شامل هربيع فعلى بشود بنابراين وقتى احد الطّرفين مال و ملك خود را كه يكى از دو عوض هست بقبض ديگرى داد نفس اين اقباض تمليك مال بعوض يا اباحه ملك بعوض بحساب مىآيد و از طرف ديگر همينكه جانب مقابل مال مزبور را اخذ نمود مجرّد اين اخذ تملّك بعوض يا اباحه عوض در ازاء آنمحسوب مىشود لذا اگر مال اعطاء شده ثمن باشد بنابر قول آنانكه معاطات را بيع و مفيد ملك مىدانند دفع آن اشتراء و اخذش بيع و فروش مثمن شمرده شده در نتيجه ايجاب و قبول فعلى هردو بواسطه يك فعل در زمان واحد حاصل مىشوند.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
صحّت معاطات مزبور بنابر قول كسانيكه آنرا بيع و مملّك مىدانند واضح و روشن است زيرا آنچه بر صحّت معاطات از دو طرف دلالت دارد تصحيح اينقسم از معاطات را نيز تضمين مىكند و امّا بنابر رأى آنانكه قائل به اباحه هستند مشكل بتوان آنرا تصحيح نمود زيرا بعد از آنكه ملك با چنين معاملهاى حاصل نشد هيچ دليلى بر اباحه در دست نيست.
بلى ممكنست ادّعاء كنيم كه سيره اهل شرع و مردم بر اين جارى شده كه آنرا مؤثّر دانسته و اباحه را نتيجه آن مىدانند همانطورى كه اين سيره بر معاطات حقيقى