تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٣ - مقاله مرحوم مصنف

تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب.

و لما عرفت من أنّ الاصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك الفساد، و عدم تأثيره شيئا خرج ما هو محلّ الخلاف بين العلماء من حيث اللّزوم و العدم: و هو المعاملة الجامعة للشّروط عدا الصّيغة، و بقي الباقى.

و بما ذكرنا يظهر وجه تحريم الرّباء فيه ايضا و إن خصّصنا الحكم بالبيع.

بل الظّاهر التّحريم حتّى عند من لا يراها مفيدة للملك، لأنّها معاوضة عرفيّة و إن لم تفد الملك، بل معاوضة شرعيّة كما اعترف بها الشّهيد رحمه اللّه في موضع من الحواشي، حيث قال: إنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة، أو لازمة. انتهى.

و لو قلنا: إنّ المقصود للمتعاطيين الاباحة لا الملك فلا يبعد ايضا جريان الرّبا، لكونها معاوضة عرفا. فتأمّل.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اينكه مرحوم شهيد حكم فرمود باينكه اخراج مال بدست آمده از طريق معاطات در صدقات واجبه همچون خمس و زكات جايز نيست و نيز كنيزى كه بمعاطات خريده شده نكاحش مشروع نمى‌باشد.

صريح است در اينكه معاطات افاده ملك نمى‌كند چه آنكه اگر مفيد ملك مى‌بود وجهى نداشت نكاح كنيز مزبور جايز نبوده يا اخراج مال ياد شده در صدقات واجب مشروع نباشد منتهى اينكه ايشان حكم فرمودند بعدم اعتبار شروط بيع و صرف در معاطات و علّتش را عقد نبودن آن دانستند.

احتمال دارد باعتبار اين باشد كه معاطات مفيد ملك نيست چه آنكه معامله مفيد ملك منحصر در عقد است و پس از اعتراف بعقد نبودن معاطات ملك در آن منتفى بوده قهرا شروط بيع نيز در آن معتبر نيستند.

و ممكن هم هست كه حكم مزبور باعتبار عدم لزوم معاطات باشد زيرا شروط مذكور، شرائط بيع عقدى لازم هستند و با اذعان بعدم لزوم معاطات اعتبار شرائط مزبور در آن ساقط مى‌باشد.