تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٠ - اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم

تفريق و تفصيل بين شروط معتبر در بيع‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ممكنست بين شروطى كه در بيع معتبر است فرق گذارده و باعتبار برخى از آنها در معاطات قائل و بعدم اعتبار بعضى ديگر معتقد گرديم و تفصيل اينفرق چنين است:

شروطى كه دليل بر اعتبار آنها نصّ مى‌باشد در معاطات معتبرند زيرا مقصود از بيعى كه در لسان شارع مقدّس مشروط به اين شروط است، بيع عرفى بوده اگرچه عند الشّارع تنها مفيد اباحه باشد و پرواضح است كه معاطات باينمعنا بيع بوده قهرا مورد اعتبار شروط مزبور قرار مى‌گيرد.

و امّا شروطى كه اجماع علماء بر اعتبار آنها در بيع دلالت دارند در معاطات شرط نيستند زيرا بيعى كه در معاقد اجماعات مورد اعتبار شروط مزبور قرار دارد منصرف است به عقد لازم لا جرم معاطات مشمول آن نيست.

تقويت احتمال اوّل‌

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از بين احتمالات سه‌گانه‌اى كه ذكر شد، احتمال اوّل خالى از قوّت نيست زيرا همانطورى كه در اين احتمال تقرير شد معاطات بنابر قول كسانيكه آنرا مفيد ملك مى‌دانند ظاهرا بيع است چنانچه شرح آن قبلا از مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد گذشت.

و امّا بنابر رأى آنانكه معاطات را مفيد اباحه مى‌دانند وجه قوّت اين احتمال آنستكه:

اباحه ثابت نشده مگر در معامله‌اى كه تنها فاقد صيغه باشد بنابراين حكم باباحه شامل معامله‌اى كه غير از صيغه شرط ديگر را دارا نيست نمى‌شود.