تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٠ - احتمالات در معاطات بنابر قول قائلين بملك

اين معنا اگرچه بصورت احتمال نقل شده ولى فرموده‌اند على الظّاهر مرحوم مفيد بآن قائل بوده‌اند.

٢- احتمال دارد معاطات از بدو وقوع مفيد ملك لازمه بوده ولى مشروط باينكه دالّ بر تراضى لفظ باشد.

اين احتمال بصورت رأى و قول از برخى معاصرين شهيد ثانى عليه الرّحمه نقل شده و جماعتى از متأخّرين از محدّثين نيز آنرا تقويت نموده‌اند.

٣- احتمالا معاطات مفيد ملك لازم نبوده بلكه مطلقا اثر آن ملكيّت جايزه است و نتيجه آن اينستكه هريك از متعاطيين مى‌توانند در مال خود رجوع كرده و آنرا از طرف مقابل مطالبه كنند و اكثر قائلين بملك بلكه تمام ايشان باين رأى قائل مى‌باشند و طبق فرموده مرحوم مصنّف قول اوّل يعنى رأى مرحوم مفيد اوفق با قواعد فقهى بوده و دليل بر اين گفتار دو امر مى‌باشد:

الف: اصل در هرملكى لزوم است حال اگر بناء گذارديم بر اينكه معاطات مفيد ملك مى‌باشد طبق اصل مزبور بايد ملتزم باشيم ملكيّت حاصله از معاطات لازم است.

ب: فرض اينستكه معاطات بمجرّد وقوع مفيد ملكيّت مى‌باشد حال پس از حصول آن اگر احد المتعاطيين در اعطاء خود رجوع نمود و مالش را از طرف مقابل طلب كرد و ما شكّ نموديم كه ملكيّت بمحض رجوع زائل شده لا جرم شخص مورد رجوع بايد مال در دستش را به رجوع‌كننده بدهد، در اينجا مى‌توان باستصحاب بقاء ملكيّت اثبات كنيم رجوع باعث زوال ملكيّت نمى‌باشد در نتيجه ثابت مى‌شود كه معاطات مفيد ملكيّت لازمه مى‌باشد.

و امّا شرح نكته دوّم:

ممكنست در مقام اشكال باستصحاب مزبور گفته شود:

اين استصحاب از قبيل استصحاب كلّى قسم سوّم است و آن همانطوريكه در اصول مقرّر گرديده عبارتست از اينكه شكّ در بقاء كلّى ناشى باشد از اينكه بعد از زوال و معدوم شدن فرد سابقى كه كلّى در آن تحقّق داشت آيا فرد ديگرى موجود شد كه كلّى در ضمنش يافت شود يا چنين فردى در خارج تحقّق پيدا نكرد قهرا كلّى‌