تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥ - انتقادات مرحوم كاشف الغطاء به مقاله مشهور
افاده اباحه كند نه ملك نبايد وصيّت صحيح باشد زيرا ملك غير را مورد وصيّت قرار داده.
قوله: او عدم العلم به: ضمير در « به » به تصرّف راجع است.
قوله: فينفى بالاصل: ضمير نائب فاعلى در « ينفى » به تصرّف راجع است.
قوله: فيكون متعلّقة بغير الاملاك: ضمير در « يكون » به امور مذكور يعنى اخماس و زكوات و استطاعه الخ برمىگردد.
قوله: تترتّب عليه كذلك: ضمير در « عليه » به غير ملك راجع بوده و مشار اليه « كذلك » ملك مىباشد.
قوله: كون التّصرّف من جانب مملّكا الخ: مثلا زيد نانى را در مقابل دو تومان از عمرو به بيع معاطاتى خريد حال اگر نان را خورد بگوئيم عمرو مالك دو تومان شده و قبل از خوردن زيد مالك پول نبوده است.
قوله: جعل التّلف السّماوى الخ: مثلا اگر زيد گوسفندى را از عمرو به بيع معاطاتى به پنجهزار تومان خريد و پس از مدّتى به مرگ طبيعى گوسفند مرد حال بگوئيم بعد از مرگ گوسفند عمرو مالك پول مىشود و پيش از آن مالك نشده بود.
قوله: و التّلف من الجانبين الخ: مثلا زيد گوسفندى را از عمرو به بيع معاطاتى در مقابل يك گوساله خريد و هردو تفريط كرده و اين تفريط منجر به تلف گوسفند و گوساله شد، حال بگوئيم پس از تلف گوساله زيد مالك گوسفند و بعد از تلف گوسفند عمرو مالك گوساله مىشود.
قوله: معيّنا للمسمّى: مقصود از « مسمّى » ثمن المسمّى است مانند گوساله در مثال فوق كه ثمن المسمّى است براى گوسفند چنانچه مىتوان باعتبارى گوسفند را ثمن المسمّى براى گوساله قرار داد.
قوله: و لا رجوع الى قيمة المثل: در حاليكه اگر معاطات مفيد اباحه باشد چون هيچيك از طريق مالك مالى كه باو داده شده نگرديده بلكه آن مال بملك مالك قبلى باقى است مىبايد هركدام ثمن المثل يعنى قيمت واقعى مال تالف را بديگرى بپردازد فلذا اگر ثمن المثل بيشتر از ثمن المسمّى باشد مالك بايد بتواند اين تفاوت را از طرف مقابل خويش بگيرد ولى مشهور چنين نگفته بلكه ميفرمايند چون