تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب
(١)
كتاب بيع و تجارت
٥ ص
(٢)
بيع از نظر اهل لغت و فقهاء
٥ ص
(٣)
حكم عوض قرار دادن حقوق
١٠ ص
(٤)
تحقيق در اطراف تعريف بيع
١٥ ص
(٥)
اشكالات وارده بر تعريف اخير بيع
١٨ ص
(٦)
بيان حقيقت بيع
٢٧ ص
(٧)
ذكر معانى ديگر براى بيع و تضعيف آنها
٢٩ ص
(٨)
مقاله مرحوم مصنف و انتقاد ايشان به گفتار مرحوم تسترى
٣٣ ص
(٩)
كلام مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك
٣٨ ص
(١٠)
مقاله مرحوم شهيد اول در كتاب قواعد
٣٨ ص
(١١)
اشكال مرحوم مصنف به مرحوم شهيدين
٤٠ ص
(١٢)
مبحث بيع معاطات
٤٥ ص
(١٣)
حكم معاطات
٤٦ ص
(١٤)
مقاله مرحوم صاحب جواهر
٤٨ ص
(١٥)
نقل آراء و كلمات علماء رضوان الله عليهم
٥٠ ص
(١٦)
مقاله مرحوم شيخ الطائفه در كتاب خلاف
٥٠ ص
(١٧)
مقاله مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر
٥٣ ص
(١٨)
مقاله مرحوم ابن زهره در كتاب غنيه
٥٦ ص
(١٩)
مقاله مرحوم حلبى در كتاب كافى
٥٩ ص
(٢٠)
مقاله مرحوم محقق در كتاب شرايع
٦٠ ص
(٢١)
مقاله مرحوم علامه حلى در كتاب تذكره
٦١ ص
(٢٢)
مقاله مرحوم شهيد اول در كتاب قواعد
٦٢ ص
(٢٣)
مقاله مرحوم محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد
٦٤ ص
(٢٤)
كلام مرحوم مصنف و تعريض به محقق ثانى عليه الرحمه
٧٢ ص
(٢٥)
دفع كلام معروف بين متأخرين
٧٧ ص
(٢٦)
اقوال علماء در بيع معاطات
٨٠ ص
(٢٧)
رأى مشهور و مقاله مرحوم ابن ادريس در سرائر
٨٢ ص
(٢٨)
ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات
٨٨ ص
(٢٩)
انتقادات مرحوم كاشف الغطاء به مقاله مشهور
٩٩ ص
(٣٠)
تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء
١٠٨ ص
(٣١)
احتمالات در معاطات بنابر قول قائلين بملك
١٢٨ ص
(٣٢)
استدلال مرحوم مصنف بر ناشى بودن اختلاف بين ملكيت جائزه و مستقره از اختلاف بين اسباب مملكه
١٣٣ ص
(٣٣)
ذكر ادله لزوم
١٣٧ ص
(٣٤)
صحبت در اطراف حديث شريف انما يحلل الكلام و يحرم الكلام
١٥٦ ص
(٣٥)
مختار مصنف عليه الرحمه در ارتباط با احتمالات واقع در حديث شريف
١٦٣ ص
(٣٦)
اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم
١٧٠ ص
(٣٧)
نقل كلام مرحوم شهيد اول
١٨١ ص
(٣٨)
مقاله مرحوم مصنف
١٨٣ ص
(٣٩)
حكم جريان خيار در معاطات
١٨٨ ص
(٤٠)
قدر متيقن از مورد معاطات
١٩٠ ص
(٤١)
امر سوم تشخيص بايع از مشترى و مثمن از ثمن در معاملات فعلى
١٩٨ ص
(٤٢)
امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
٢٠١ ص
(٤٣)
امر پنجم در بيان جريان و عدم جريان حكم معاطات نسبت به ساير عقود غير از بيع
٢٣٠ ص
(٤٤)
اشكالات مرحوم مصنف به محقق ثانى عليه الرحمه
٢٣١ ص
(٤٥)
امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه
٢٣٩ ص
(٤٦)
تحقق معاطات مصطلح بواسطه فعل
٢٦٧ ص
(٤٧)
جمع بين كلام محقق و علامه و آنچه محقق ثانى و شهيد ثانى فرمودهاند
٢٧١ ص
(٤٨)
مقاله مرحوم مصنف و تضعيف جمع بين كلامين
٢٧٤ ص
(٤٩)
خاتمه كتاب
٢٨٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص

تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥ - انتقادات مرحوم كاشف الغطاء به مقاله مشهور

افاده اباحه كند نه ملك نبايد وصيّت صحيح باشد زيرا ملك غير را مورد وصيّت قرار داده.

قوله: او عدم العلم به: ضمير در « به » به تصرّف راجع است.

قوله: فينفى بالاصل: ضمير نائب فاعلى در « ينفى » به تصرّف راجع است.

قوله: فيكون متعلّقة بغير الاملاك: ضمير در « يكون » به امور مذكور يعنى اخماس و زكوات و استطاعه الخ برمى‌گردد.

قوله: تترتّب عليه كذلك: ضمير در « عليه » به غير ملك راجع بوده و مشار اليه « كذلك » ملك مى‌باشد.

قوله: كون التّصرّف من جانب مملّكا الخ: مثلا زيد نانى را در مقابل دو تومان از عمرو به بيع معاطاتى خريد حال اگر نان را خورد بگوئيم عمرو مالك دو تومان شده و قبل از خوردن زيد مالك پول نبوده است.

قوله: جعل التّلف السّماوى الخ: مثلا اگر زيد گوسفندى را از عمرو به بيع معاطاتى به پنجهزار تومان خريد و پس از مدّتى به مرگ طبيعى گوسفند مرد حال بگوئيم بعد از مرگ گوسفند عمرو مالك پول مى‌شود و پيش از آن مالك نشده بود.

قوله: و التّلف من الجانبين الخ: مثلا زيد گوسفندى را از عمرو به بيع معاطاتى در مقابل يك گوساله خريد و هردو تفريط كرده و اين تفريط منجر به تلف گوسفند و گوساله شد، حال بگوئيم پس از تلف گوساله زيد مالك گوسفند و بعد از تلف گوسفند عمرو مالك گوساله مى‌شود.

قوله: معيّنا للمسمّى: مقصود از « مسمّى » ثمن المسمّى است مانند گوساله در مثال فوق كه ثمن المسمّى است براى گوسفند چنانچه مى‌توان باعتبارى گوسفند را ثمن المسمّى براى گوساله قرار داد.

قوله: و لا رجوع الى قيمة المثل: در حاليكه اگر معاطات مفيد اباحه باشد چون هيچيك از طريق مالك مالى كه باو داده شده نگرديده بلكه آن مال بملك مالك قبلى باقى است مى‌بايد هركدام ثمن المثل يعنى قيمت واقعى مال تالف را بديگرى بپردازد فلذا اگر ثمن المثل بيشتر از ثمن المسمّى باشد مالك بايد بتواند اين تفاوت را از طرف مقابل خويش بگيرد ولى مشهور چنين نگفته بلكه ميفرمايند چون‌