سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٦ - الآيات التي استدل بها على قاعدة الامساك بمعروف أو

اللزوم على ذلك، غاية الأمر إن رفع اللزوم بقاءً بالطلاق.

٦- قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [١].

و الآية ظاهرة بوضوح أيضاً في أن الخيار أمام الزوج أمران، إما الفيء و هو الرجوع إلى إقامة حقوق الزوجية و حدود الله فيها، و إما العزم على الطلاق، فالحصر في تشقيق الآية نافٍ لجعل المرأة متعلقة لا يفيء إليها في أداء حقوقها و لا يطلقها.

٧- قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [٢]. فلفظ الآية بالعود في سياق ما ورد في الإيلاء من الفيء.

٨- قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى* لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً [٣].

٩- و قوله تعالى: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها [٤].

أقول: قد تقدم تحرير شطر من هذه القاعدة في مسألة ترك وطي المرأة

[١] البقرة: ٢٢٦- ٢٢٧.

[٢] المجادلة: ٣.

[٣] الطلاق: ٦- ٧.

[٤] البقرة: ٢٣٣.