الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩١

الاعتبار؛ لأنّها كالتالف فيجب أداء قيمتها يوم القرض أو يوم التلف وهو يوم الإسقاط هنا [١].
قال السيد الخوئي: «إذا اقترض الأوراق النقدية المسمّاة ب (اسكناس)، ثمّ اسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمّة المقترض بأدائها، بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط» [٢].
هذا كلّه في سقوط أو إسقاط النقد عن الاعتبار رأساً. وأمّا نقصان القيمة ففيه بحث من حيث ضمان النقص وعدمه يطلب من محلّه.
(انظر: ضمان)
ثالث عشر- الإسقاط بمعنى الإندار في البيع‌ وهو أن يسقط البائع وزن ظرف المبيع- كالسمن ونحوه- بالتخمين المعتاد بين التجّار المحتمل للزيادة والنقصان، ويعبّر عنه في اصطلاح الفقهاء بالإندار، وهو ممّا لا خلاف في جوازه إجمالًا، بل ادّعي عليه الإجماع [٣]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: إندار)
إسكار (انظر: مسكر)
إسكان‌ (انظر: سكنى)
إسلاف‌ (انظر: سلف)