من العلم محتاجة إلى تأمّل» [١].
وعلى أيّ حال فبيان الطرق العلميّة والظنّية وإن لم يكن من وظيفة الفقيه لاختلافها باختلاف الناس [٢]، إلّاأنّ الفقهاء تعرّضوا لها ولأقسامها معتبرين بعضها علميّة، وبعضها الآخر ظنّية، وهي كما يلي:
١- الأدلّة العلميّة:
وهي متعدّدة:
منها: مشاهدة الكعبة، وهي إنّما تكون للقريب منها، كمن حضر المسجد الحرام [٣].
ومنها: لمس الكعبة، فإنّه أيضاً موجب للعلم بالقبلة [٤].
ومنها: إخبار المعصوم عليه السلام أو فعله، فإنّه لا شكّ في حصول العلم بالقبلة بذلك، وعدم احتمال خطئه فيها [٥]؛ لأنّ خطأه يؤدي إلى الاستخفاف به بعد الوقوف على عدم صحة تشخيصه واشتباهه في تعيين جهة الكعبة [٦].
قال المحقّق النجفي: «فمن الغريب تخيّل بعض الناس جواز الخطأ عليه في ذلك وأنّه ممّن هو مكلّف باستعمال الأمارات الظنّية، كتكليفه بالحكم بالبيّنة واليمين والشاهد وغيرهما من الأحكام الظاهريّة؛ ضرورة وضوح الفرق بين ما كان خطأه فيه لقصور في معرفة العلم المؤدّي لذلك وبين ما لا يكون كذلك، فإنّ النقص الواجب تنزيهه عنه متحقّق في الأوّل، بخلاف الثاني فإنّه لا نقص عليه بذلك حتى لو علم بالعلم الإلهي الخارج عن طريق البشر خلاف ما حكم به، فإنّ الظاهر عدم تكليفهم عليهم السلام بالعلم المزبور، كما يشهد له تصفّح أفعالهم الواقعة منهم عليهم السلام كخروج الحسين عليه السلام إلى كربلاء، وغيره ممّا يجب عليهم التحرّز منه لو أنّهم مكلّفون بالعلم المزبور» [٧].

[١] مستمسك العروة ٥: ١٨٢- ١٨٣.
[٢] جواهر الكلام ٧: ٣٨٥.
[٣] النهاية: ٦٣. الوسيلة: ٨٥. الجامع للشرائع: ٦٣. المنتهى ٤: ١٦٩. الدروس ١: ١٥٨. جامع المقاصد ٢: ٦٨. الروض ٢: ٥١٢.
[٤] الإيضاح ١: ٨١. الروض ٢: ٥٢٦.
[٥] جواهر الكلام ٧: ٣٨٤.
[٦] جواهر الكلام ٧: ٣٣٢- ٣٣٤.
[٧] جواهر الكلام ٧: ٣٣٣.