في العقد، فإنّه يكون بحسب الاتّفاق.
ولو كانت الحقوق المالية التي في ذمّة الغير غصبيّة فالأشهر جواز مطالبة صاحب المال به في أيّ مكان يختاره حتى مع ارتفاع قيمته في ذلك المكان [١]؛ لأنّ يده عدوانية، فلا يتعيّن المكان باختياره [٢].
لكن هناك من اختار عدم جواز المطالبة بالمثل في غير مكان الغصب؛ لعدم تحقّق المثلية في التعدّي في قوله تعالى:
«فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‌ عَلَيْكُمْ» [٣]، فلابدّ من أخذ القيمة بدلًا من المثل كي لا يزيد التعدّي على التعدّي المسموح به في الآية الشريفة [٤].
وأمّا زمان استيفاء الحدود فبعد صدور الحكم إلّافي المرأة الحامل، فإنّ زمان استيفاء الحدّ فيها بعد وضع حملها، بل بعد مدّة الرضاعة إذا لم يكن للطفل مرضعة [٥].
ويراعى في استيفاء الحدود حرارة الجوّ وبرودته المفرطين [٦] توقّياً من هلاك المحدود بسبب اجتماع الجلد والهواء [٧]؛ للنصوص التي منها: ما عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «... إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار، وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار» [٨].
وظاهرها- كما هو ظاهر الفتاوى- وجوب مراعاة ذلك، فلو اقيم على غير الوجه المذكور ضمن [٩].
ويجوز استيفاء الحدود في كلّ مكان غير الحرم [١٠]؛ لقوله تعالى: «وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً» [١١] إلّاإذا كانت الجناية في الحرم فيقام الحدّ فيه حينئذٍ. وألحق به بعضهم حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومشاهد الأئمّة عليهم السلام [١٢].

[١] التذكرة ١١: ٣٧٤.
[٢] الحدائق ١٩: ١٨٩.
[٣] البقرة: ١٩٤.
[٤] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٦: ٣١٣.
[٥] المسالك ١٤: ٣٧٦. جواهر الكلام ٤١: ٣٣٧.
[٦] انظر: النهاية: ٧٠١. المهذب ٢: ٥٢٩. الوسيلة: ٤١٢. الشرائع ٤: ١٥٦.
[٧] المسالك ١٤: ٣٨١.
[٨] الوسائل ٢٨: ٢١- ٢٢، ب ٧ من مقدمات الحدود، ح ٢.
[٩] المسالك ١٤: ٣٨١.
[١٠] المسالك ١٤: ٣٨١. جواهر الكلام ٤١: ٣٤٤.
[١١] آل عمران: ٩٧.
[١٢] المسالك ١٤: ٣٨١- ٣٨٢.