في الذمّة فلا يتعيّن إلّابقبض المشتري.
نعم، لو استند إلى معيّن قابل للإشاعة ولم يكن مقتضى التعيين فيه عسر التسليم عادةً جاز، كما لو أسلف على مئة رطل من تمر البصرة مثلًا [١].
(انظر: سلف)
ى- حلّية اللحم مشروطة باستناد موت الحيوان المأكول اللحم إلى سبب شرعي كالتذكية [٢] أو الصيد [٣]، فلا يحلّ لو استند إلى سبب غير شرعي، كما لو ذبح حيواناً غير مستقر الحياة [٤]، أو جرح صيداً فسقط في الماء بحيث استند موته إلى الغرق [٥].
(انظر: ذباحة، صيد)
ك- لا شكّ في مسؤولية المكلّف عن أفعاله المستندة إليه وأنّ عليه تبعاتها من الضمان والدية والقصاص وغيرها، والأمثلة عليه كثيرة:
منها: ما لو فعل شخص فعلًا يوجب التلف أو النقص في مال الغير، فإنّه يكون ضامناً له لو استند إلى فعله [٦].
ومنها: ما لو جنى على أحد فمات، وكان الموت مستنداً إلى فعله، فإنّ عليه الدية إن كان خاطئاً، والقود إن كان عامداً [٧].
ومنها: ما لو جنى على شخص خطأً فاستند إثبات جنايته إلى إقراره، فإنّ الدية تكون عليه، بخلاف ما لو استند إثباتها إلى البيّنة فإنّ الدية تكون على العاقلة [٨].
(انظر: ضمان، قصاص، دية)
استنباط (انظر: اجتهاد)

[١] انظر: الرياض ٨: ٤٦٣.
[٢] انظر: جواهر الكلام ٣٦: ١٤٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٣٧، م ١٦٤٩.
[٣] المسالك ١١: ٤٣٧. مستند الشيعة ١٥: ٣٤٢.
[٤] جواهر الكلام ٣٦: ١٤١.
[٥] المختلف ٨: ٢٨٨. المسالك ١١: ٤٣٧.
[٦] انظر: المسالك ٤: ٢٨٥، و١٢: ١٨١. جواهر الكلام ٣٧: ٨٤.
[٧] انظر: جواهر الكلام ٤٢: ٢٠، و٤٣: ٥٧. تكملة المنهاج ٢: ٦١، م ١٠.
[٨] انظر: المسالك ١٥: ٣١٢.